مشاوره حقوقی و خانواده

زکات علم نشر آن است

زکات علم نشر آن است

مشاوره حقوقی و خانواده

ارائه مباحث فقهی و حقوقی کاربردی متناسب با نیاز روز، دانستنیهـای حقـوقــی و مشـــاوره

طبقه بندی موضوعی

اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه، می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.

یکی از متداول‌ترین روش‌های احراز حقانیت در دادگاه، استفاده از سند است که انواعی هم دارد: اسناد عادی و اسناد رسمی. اسناد عادی از حیث قابلیت اثبات، توان کمتری دارند، به طوری که به راحتی مورد انکار یا تردید قرار گرفته و یا نسبت به آن‌ها ادعای جعل می‌شود و در این در حالی است تا زمانی که مجعولیت اسناد رسمی با حکم دادگاه به اثبات نرسد، هیچ کسی نمی‌تواند از حاکمیت قاطعانه آن‌ها جلوگیری کند. اما این تنها ویژگی سند رسمی نیست.

اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.

سند رسمی سندی است که توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است یا ماموران اداره ثبت در حیطه اختیارات خود آن را تنظیم می‌کنند. برابر نص صریح قانون ثبت مصوب ۱۳۱۱، همه اسناد رسمی بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم‌الاجراست و در صورت صدور اجراییه همه ضابطان ملزم به اجرای آن هستند. البته این اصل با استثنائاتی نیز همراه است و ویژگی لازم‌الاجرا بودن تنها اسناد رسمی را در بر نمی‌گیرد.

گاهی سند عادی است، اما به دلیل اهمیت فوق‌العاده آن در دنیای امروز، به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا فرض شده تا بدون مراجعه به دادگاه، قابلیت اجرایی داشته باشد. در این نوشتار سعی شده تا به این مقوله پرداخته شود.

در مقابل، سایر اسناد نمی‌توانند چنین مزیتی داشته باشند. البته برخی استثنا‌ها وجود دارد که هرچند سند رسمی نیستند و سند عادی محسوب می‌شوند، اما لازم‌الاجرا بوده و از طریق اداره ثبت قابل اجرا هستند. معروف‌ترین آن‌ها چک است.


مراجع صدور اجراییه

مراجع صدور اجراییه، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و همچنین اداره ثبت هستند که حیطه فعالیت هر کدام متفاوت از بقیه است که در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به روشنی بیان شده است؛ بنابراین، برای صدور اجراییه جهت مطالبه طلب مستند به سند رسمی و یا املاک منقول (وسایل نقلیه) و یا املاک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی، باید به دفترخانه تنظیم سند مراجعه کرد (در مورد املاک فاقد سند، دادگاه محل وقوع ملک صالح است.)

از آن سو، مراجع صدور اجراییه برای وصول مهریه و تعهدات ضمن ازدواج، همان دفترخانه ثبت کننده ازدواج است، ضمن آنکه در مواردی، اداره ثبت با درخواست ذینفع اقدام به صدور اجراییه می‌کند که در زیر تعدادی از آن‌ها بررسی می‌شود.
 

انواع اسناد رسمی و اسناد در حکم سند رسمی

سند بسته به این که مستند به سند رسمی باشد یا نباشد، تاثیر زیادی در وصول آن از طریق صدور اجراییه دارد. اما سند رسمی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید انواع سند در حقوق ایران بررسی شود.

همان طوری که قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ تصریح کرده است، اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی محسوب می‌شود. به این ترتیب می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی اسناد رسمی را در سه دسته طبقه‌بندی کرد؛
الف) اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم شده‌اند، مثل سند مالکیت و اجراییه ثبتی
ب) همه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند، مانند همه معاملات و قرارداد‌هایی که طرفین در دفترخانه اسناد رسمی مکتوب و تنظیم کرده باشند.
پ) اسناد تنظیم شده نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و منطبق با مقررات قانونی، مثل سند مالکیت اتومبیل یا سند ازدواج و طلاق و نظایر آن.

قانونگذار در مورد بعضی اسناد عادی بنا بر مصالحی آن‌ها را در حکم سند رسمی شناخته است که چک به عنوان سند غیررسمی از این جمله است و مطابق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، دارنده می‌تواند با ارایه اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن از اداره ثبت محل درخواست صدور اجراییه کند.

همچنین امکان صدور اجراییه جهت پرداخت هزینه‌های مشترک به استناد قانون تملک آپارتمان‌ها به استناد اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده برابر آیین‌نامه مذکور مقدور است و نیز قرارداد‌های عادی که بین بانک‌ها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و الحاق ۴ تبصره به آن تنظیم شده است در حکم سند رسمی بوده و بر اساس آن طبق ماده ۱۹۹ آیین‌نامه‌ای که به آن اشاره شد، امکان صدور اجراییه ثبتی وجود دارد. قابل ذکر است که مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها معتبر است.

اول-اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق کند.
دوم-هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده در واقع امضا یا مهر کرده است.

هیأت مدیره آپارتمان
هزینه آپارتمان‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول مربوط به هزینه اختصاصی هر دستگاه آپارتمان است که هیچ مالکی را به جز در موارد استثنایی نمی‌توان وادار به پرداخت آن هزینه‌ها کرد. اما دسته‌ای دیگر از این هزینه‌ها مربوط به استفاده‌ای است که مالک از قسمت‌های مشترک ساختمان می‌کند که در واقع هزینه‌های مشترک نام می‌گیرد.

بدیهی است مالکان برای استمرار استفاده از این قسمت‌ها، باید هزینه‌های آن را هم بپردازند. مطابق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)، در صورتی که مالک حاضر به پرداخت نشود، از طرف هیأت مدیره اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان بدهی دریافت خواهد کرد. چنانچه ظرف ۱۰ روز بدهی فوق پرداخت نشود از دادن خدمات مشترک به این مالک نظیر (شوفاژ، آب گرم، برق، گاز و...) خودداری خواهد شد. در صورت امتناع مجدد مالک، مدیر آپارتمان یا هیأت مدیره از اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه را خواهد کرد که اداره ثبت مکلف است مطابق مقررات، اجراییه را صادر کند. ماده ۱۸۰ آیین نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷) مدارک لازم برای صدور اجراییه را بیان کرده که عبارت است از: ۱ ـ تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه ۲ ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک ۳ ـ رونوشت مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیره ۴ ـ صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های مشترک که البته اجراییه در صورتی صادر میشود که مالک در مهلت مقرر دادخواست اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نکرده باشد.


شهرداری

گاهی بین شهرداری و مودی اختلافاتی حاصل می‌شود که در نتیجه آن مودی با رد نظر شهرداری حاضر به پرداخت حقوق شهرداری نیست. قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری که در واقع به نوعی تضییع حقوق شهروندان است، ساز و کاری اندیشیده تا مطالبات شهرداری به واسطه یک سند عادی قابل وصول باشد.

ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵، وظیفه حل اختلاف در این رابطه را بر دوش کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر) نهاده است. تصمیم این کمیسیون قطعی است و اداره ثبت مکلف است برابر آن اقدام به صدور اجراییه کند. البته مطابق ماده ۱۸۳ آیین نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷)، باید دلیل قطعیت رای خود را نیز اعلام کند. مدارک لازم جهت صدور اجراییه مطابق ماده ۱۸۱ آیین‌نامه فوق شامل موارد زیر می‌شود: ۱ ـ تکمیل درخواست نامه مخصوص ۲ ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف ۳ ـ اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی. ماده ۱۰۳ قانون اصلاح مصوب ۱۳۴۵ در مورد وصول هزینه‌های ترمیمی شهر نیز راهکاری دارد. مطابق این قانون؛ تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و... هنگام عملیات عمرانی خویش، موظف هستند ضمن اخذ موافقت کتبی از شهرداری، نقشه جامع شهرسازی را نیز رعایت کنند.

حال اگر از این حیث هرگونه خسارتی متوجه چهره شهر شود (مثلا در اثر عملیات مزبور به آسفالت یا ساختمان و معابر عمومی خسارتی وارد آید) باید در مدت مناسبی با جلب نظر شهرداری تمامی خسارات مزبور را جبران کند. خرابی‌های به بار آمده را ترمیم و به حالت اول درآورد، در غیر این‌صورت شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه به انضمام ۱۰ درصد خسارت را خواهد کرد و اداره ثبت نیز مکلف است وفق قانون، اقدام به صدور اجراییه کند.

علاوه بر این موارد، در برخی قوانین پراکنده انواع مختلفی از طلب‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌اند که می‌توان از طریق صدور اجراییه وجه آن را وصول کرد.

منبع : تبیان به نقل از تابتاک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۰۲ ، ۱۲:۱۷
moshaver

 

طبق قانون، در عقود هر کسی می تواند آزادانه طرف مقابل خود را انتخاب که در نکاح و ازدواج هم همین طور است اما گاهی در نکاح زن ایرانی با مرد خارجی از اتباع بیگانه به دلایل امنیتی و هم به دلیل تفاوت در دین و محدودیت های آن مواردی پیش می آید که باید بررسی شود. در ادامه به ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و قوانین حاکم بر آن میپردازیم.

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی غیر مسلمان

اگر زن ایرانی مسلمان بخواهد با مرد خارجی غیر مسلمان ازدواج کند؛ این ازدواج منع شرعی و قانونی دارد و امکان تحقق ندارد و اگر نکاحی رخ بدهد در ایران اثری بر آن مترتب نیست دلیل این امر هم قاعده نفی سبیل است که طبق آن یک کافر نمی تواند بر مسلمان سلطه ایجاد کند و سلطه داشته باشد.

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مسلمان

ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد خارجی که مسلمان است منع قانونی و شرعی ندارد؛ اما در هر حال باید از دولت مجوز این ازدواج گرفته شود و بدون گرفتن مجوز به نکاح آنان ترتیب اثر داده نمی شود. البته بدون مجوز اگر نکاح کنند نکاح آنها صحیح است و از نظر شرعی مشکلی ندارد اما برای برخی موارد لازم است که مجوز لازم اخذ شود.

مدارک لازم برای تقاضای ازدواج با مرد خارجی

  • لازم است درخواست مبنی بر صدور پروانه زناشویی طبق نمونه فرم وزارت کشور تکمیل شود.
  • اگر مرد غیر مسلمان باشد لازم است که گواهی یا استشهادیه تشرف وی به دین اسلام ارائه شود.
  • مورد بعد این که مرد از کشور خودش گواهی ارائه کند که ازدواج با زن ایرانی در آن کشور ممنوع نیست. البته وزارت کشور می تواند بدون این گواهی هم اقدام کند.

همچنین زن ایرانی می تواند از وزارت کشور درخواست کند که مرد مدارک زیر را نیز ارائه بدهد:

  • مدرک دیگر گواهی مجرد بودن یا متاهل بودن مرد است که باید از مرجع رسمی کشور خودش یا ماموران سیاسی و کنسولی اخذ شود.
  • گواهی عمد سوءپیشینه مرد در کشور متبوع خودش یا از کشور ایران اگر اقامتش در ایران بوده است.
  • ارائه گواهی از مراجع محلی یا ماموران سیاسی کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر توانایی مالی داشتن.
  • همچنین لازم است که مرد تعهد نامه ثبتی بدهد که نفقه زن و اولاد و هر گونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا میکند در صورت بد رفتاری و بپردازد.

تابعیت زن ایرانی بعد از ازدواج

  • زن ایرانی بعد از ازدواج با مرد خارجی همچنان تابعیت ایرانی دارد مگر آنکه طبق قانون کشور آن مرد تابعیت شوهر به زن تحمیل شود. که البته زن بعد از فوت شوهر یا طلاق میتواند دوباره تابعیت ایرانی را به دست بیاورد. برای این کار کافی است که زن درخواست به همراه گواهی طلاق یا فوت به وزارت خارجه تحویل بدهد.
  • اگر کشور متبوع شوهر یا زوج زن را در انتخاب کردن گرفتن تابعیت آزاد بگذارد و زن بخواهد تابعیت شوهر را بگیرد؛ باید به وزارت خارجه درخواست بدهد و دلایل خود را توضیح بدهد تا در این باره تصمیم گیری شود‌. در هر موردی که زن به تابعیت خارجی در بیاید از حقوق مختصه ایرانیان  مثل داشتن مال غیر منقول و حق رای محروم می شود.

قانون تابعیت زن ایرانی در ازدواج با خارجی

ماده ۹۸۷ قانون مدنیزن ایرانی که با تبعه‌ی خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه‌ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه‌ی تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه ی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۱ هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه‌ی کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره ۲ زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه‌ی اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.

نتیجه گیری

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مسلمان، منوط به گرفتن مجوز از وزارت کشور است طبق قانون ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی غیر مسلمان، ممنوع است و در زمان تقاضای اجازه و مجوز زناشویی  هم مرد باید استشهادیه یا گواهی تشرف به اسلام را در صورتی که غیر مسلمان بوده ارائه کند.

در ادامه به مدارک لازم برای مجوز زناشویی اشاره کردیم که برخی از این مدارک وقتی لازم است که زن از وزارت کشور بخواهد که مرد را ملزم به ارائه آن کند.

منبع : بنیاد بین المللی حقوقی سنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۲۱
moshaver

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۰۹
moshaver

آیا می دانید جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نمیباشد؟
قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد»
مسدود کردن کوچه و خیابان جرم است و مجازات دارد،
طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد.
بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.
همچنین با افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی، جای پارک تبدیل به یکی از چالش‌های میان دارندگان وسایل مذکور شده است. همچنان که این افراد طبق قانون نمی‌توانند وسیله نقلیه مورد نظر را در هر مکانی از جمله مقابل درب پارکینگ پارک کنند. هر چند قانون پارک کردن مقابل درب پارکینگ را ممنوع کرده اما گاهاً افراد مبادرت به پارک کردن مقابل درب پارکینگ‌ها می‌کنند.
در نتیجه بسیاری از صاحبان پارکینگ‌ها برای تشدید ممانعت برای پارک نکردن وسایل نقلیه مقابل درب پارکینگ، تابلوهایی با مضمون پارک برابر با پنچری را نصب می‌کنند و در صورت مشاهده هر گونه رفتار متعارض با تابلوی نصب شده، برای جلوگیری از تکرار آن به وسیله مورد نظر خسارت وارد می‌کنند. این در صورتی است که مطابق با ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل و یا هر گونه ضرر جسمانی و نفسانی، مالی و حیثیتی دارای مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال خواهد بود.
به عبارتی طبق قانون تهدید دیگران به ضرر مالی جرم است و به این صورت نیست که در جامعه قانونی هر کسی خودسر اقدام قانونی کند، قانون چنین اجازه‌ای را به افراد نمی‌دهد و در صورت آسیب رساندن به ماشین پارک شده، صاحبخانه‌ای که وسیله نقلیه در مقابل درب آن پارک شده، باید خسارت وارده را بپردازد. اما در صورت تکرار پارک مزاحم، صاحبخانه می‌تواند دعوای مزاحمت مطرح کند اما کسی حق ندارد، خودسرانه اعمال قانون کرد.

لینک صفحه در اینستاگرام :

https://www.instagram.com/p/CP_CH8kH5OE/?utm_medium=share_sheet
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۰۰ ، ۰۹:۱۲
moshaver

تقسیم اموال قبل از فوت

ارثیه زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که شخصی فوت کند و ماتَرَکی (ارثیه) از وی باقی بماند. بنابراین اگر والدین قبل از فوت اقدام به تعیین سهم برای اولاد نمایند این موضوع در قالب عنوان ارث نمی‌گنجد. والدین می‌توانند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند هِبه ،صُلح ،هدیه ، فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار نمایند. همچنین می‌توانند وصیت کنند که بعد از فوت آنها، قسمتی از اموال را به کسی دیگر غیر از فرزندان آنها واگذار شود. البته اگر در قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا 3/1 (یک سوم )کل ارثیه نافذ است مگر اینکه کلیه ورّاث آنرا تنفیذ و تایید نمایند. پدر و مادر می‌توانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت نمایند، مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان و ... بنابراین اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هر گونه نزاع احتمالی قصد دارند که به یکی از روش‌هایی که گفته شده اقدام نمایند بایستی از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۳۰
moshaver

 

لطفا صفحه حقوقی بنده را در اینستاگرام دنبال کنید :

 

https://www.instagram.com/p/CP_CH8kH5OE/?utm_medium=share_sheet

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۰ ، ۱۰:۰۷
moshaver

 

با عنایت به سوال و درخواست دوستان و برخی از کاربران نسبت به نحوه شکایت از عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا، آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی شهر و روستا بشرح زیر ارائه می گردد.

در خصوص مراحل شکلی طرح شکایت و گزارش مراتب بصورت تلفنی و یا حضوری اعلام خواهد شد.

 

دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۳۱
moshaver

جهت اطلاع از وضعیت فقهی و حقوقی بیت کویین پیشنهاد می کنم مقاله زیر (محمد روشن، مصطفی مظفری، هانیه میرزایی) را مطالعه کنید :

 

چکیده

بیت کوین یکی از واقعیت‌ های عصر حاضر است که در کنار فرصت‌ ها، تهدیدها و مخاطراتی را برای سیستم اقتصادی کشورها به همراه دارد. در حال حاضر بیت کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزش‌ترین پول مجازی در دنیای واقعی است. بیت کوین که در واقع یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه «پول بی‌پشتوانه» یا پول حکومتی است؛ یک وسیله برای نقل و انتقال یا ذخیره ارزش با ماهیت غیر متمرکز محسوب می گردد که به سرعت در فضای مجازی فراگیر شده‌ و به کاربران این امکان را می‌دهد بدون هیچ واسطه‌ای تمامی مراحل انتشار، پردازش و معاملات را انجام دهند. مباحث بسیاری در مورد ماهیت بیت کوین وجود دارد؛ آیا واقعاً بیت کوین را می‌توان به عنوان یک ارز، سرمایه یا کالا در نظر گرفت. روند گسترش استقبال از بیت کوین باعث گردیده بررسی ابعاد بیت کوین و استفاده آن در سیستم اقتصادی در دستور کار مراکز پژوهشی، مراکز فقهی، مجالس قانونگذاری و بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورهای جهان قرار گیرد که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.
بسیاری از صاحب نظران معتقدند بیت کوین می تواند کارکردهای مشخصی را که پول سنتی و پول الکترونیک در اقتصاد بر عهده دارد را در دنیای حقیقی ایفا نماید و به نظر می رسد حتی با قوانین شریعت و اصول اسلامی مغایرت ندارد، بنابراین به عنوان پول مجازی( ارز دیجیتال) پذیرفته شده، لکن با مسائل و چالش هایی در این-خصوص مواجه است که باید با وضع قوانین مناسب و نظارت دقیق، وسیله‌ای قابل اتکاء و اعتماد در مبادلات شود.

دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۴۵
moshaver

مطابق اصول اسلام و قانون ایران، نفقه زن بر عهده شوهر است. ماده 1107 قانون مدنی نفقه را این‌گونه توصیف می‌کند که نفقه شامل مسکن، لباس، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه نقصان یا مرض است؛ حال اگر مردی از تأمین مخارج زندگی و دادن نفقه به زن خودداری نمایید، چه راه‌هایی برای مطالبه نفقه وجود دارد؟ آیا مرد تحت هر شرایطی ملزم به پرداخت است؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۹ ، ۰۸:۵۸
moshaver

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۹ ، ۱۵:۱۰
moshaver